اتهم القضاء الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب ونجليه دونالد جونيور وإريك، بارتكاب عمليات احتيال مالية متكرّرة في العقد الأول من القرن الحالي، ما نتج عنه تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
واعتبر القاضي بنيويورك آرثر إنغورون في قراره، أنّ ترامب وابنيه مسؤولون عن انتهاكات متكرّرة للقانون، الأمر الذي يمثّل نكسة للرئيس السابق مع قرب انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة.
وأشار القاضي إلى أنّ الوثائق المقدمة تُظهر تقييمات احتيالية متعمدة من جانب ترامب وابنيه لأصول المجموعة، ما أدى إلى تضخيمها بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.