لوح مجلس الشورى اليوم بورقة مطالبة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بضرورة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات التي تمس الثوابت "الدينية، أو الوطنية"؛ أو إثارة النعرات وبث روح التعصب، وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، بالإضافة إلى النظر للتراخيص الممنوحة لبعض النشطاء، والإعلاميين.
ورفع مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، صوته بوجه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة، لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة، من إيراد الإعلانات التي تظهر مع المحتوى السعودي المجاني، الذي تبثه تلك الشركات عَبْر منصاتها.
ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها، والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى، منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها، واستقطابها وتأهيلها مهنياً.
وعلى صعيد متصل، أصدر المجلس قراراً موجهاً لصندوق التنمية العقارية، يُعنى بدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين، من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً، ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكداً أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين، لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الإستراتيجية له.
وطالب المجلس في قراره بالنظر في إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد، الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق، إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.