يعكف ديوان المراقبة العامة بالمشاركة مع عدد من الجهات والوزارات من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، على المرحلة النهائية من تطوير لائحة المراجعة الداخلية الحكومية، وذلك تمهيدا لتطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد اعتمادها.
وقال بندر الهزاني مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات في "نزاهة"، إن اللجنة المشكلة برئاسة ديوان المراقبة العامة، في المرحلة النهائية لتطوير البنية التطويرية لمخرجات البيئة التنظيمية للوحدات الخارجية في الجهات الحكومية.
وأوضح أن إنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وأن ترتبط بالمسؤول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الأهداف.
وأضاف وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أن تطوير اللوائح سيعزز بيئة الرقابة الداخلية، إذ سيساعد تطوير اللائحة الموحدة على إيجاد مخرجات تنعكس على أعمال الرقابة الداخلية.