أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب حلولاً مبتكرة، لا سيما على صعيد تغير المناخ والاستدامة والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجمهورية البرتغال سيحقق دوراً مهماً في ذلك.
وأوضح، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمنتدى الاستثمار البرتغالي السعودي، أن الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة تنعقد في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية بين البلدين نمواً كبيراً، مؤكدًا أنه خلال عامي 2021 و2022، سجلت الصادرات السعودية إلى البرتغال ارتفاعاً بنسبة 50%، بينما زادت الواردات من البرتغال إلى المملكة بنحو 40%، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته ليصل إلى مليار دولار، وهو ما يؤكد إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين.
ووقع "الإبراهيم" عددًا من الاتفاقيات في مجالات متنوعة، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة، كان أبرزها مذكرة تفاهم بين "الغذاء والدواء" و"هيئة الأدوية والمنتجات الصحية" البرتغالية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد.
وشهدت الزيارة توقيع وزير الاقتصاد والتخطيط، نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين الرقابيتين في مجال تنظيم الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنتجات التجميل، والمجالات الأخرى ذات العلاقة كالمختبرات والتفتيش وغيرها.
ويتبادل الطرفان، بموجب الاتفاقية، الخبرات والمعلومات والزيارات الفنية وإقامة البرامج التدريبية على رأس العمل في الأنشطة المتعلقة بالفحوصات المخبرية للمستحضرات الحيوية، وتقييم المستحضرات المماثلة "التصنيع والتحكم الكيميائي" وتقييم دراسات التكافؤ الحيوي، وإجراء التجارب السريرية والممارسة السريرية الجيدة (GCP)، واختبارات سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية وفاعليتها، لغرض ترخيصها وتسويقها والرقابة لما بعد التسويق.
كما وقّع الإبراهيم، نيابةً عن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع وزارة البنية التحتية البرتغالية، اتفاقية خدمات النقل الجوي، تهدف الاتفاقية إلى تأسيس خدمات جوية دولية مجدولة تحقق أعلى درجات السلامة وأمن الطيران، وتعزز التبادل التجاري، ودعم النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين.
وترأس وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة ضمن دورتها السادسة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بحضور ممثلين عن القطاع العام من كلا البلدين.
واستعرض الاجتماع المبادرات القائمة والمستقبلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وبحث زيادة شراكة القطاع الخاص بين البلدين.
كما التقى وزيرة الإسكان البرتغالية مارينا سولا غونسالفيس، وبحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما وقع الإبراهيم، نيابة عن وزير الرياضة، مذكرة تفاهم مع رئاسة مجلس الوزراء في البرتغال، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرياضة.
وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال منذ عام 1980، وتحديدًا مع افتتاح سفارة البرتغال في السعودية، في حين شكلت المملكة بعثة دبلوماسية في لشبونة في عام 1995، كما تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في عام 2006.
**carousel[318442,318443,318444,318445,318446,318447,318448,318449,318450,318451,318452,318453,318454,318455,318456,318457,318458,318459,318460]**