وقعت اليوم الثلاثاء كلٌ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعي والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون تهدف لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية العامة 2022.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، أن توقيع المذكرة يأتي استمرارا لبرامج التوطين بالشراكة مع كافة القطاعات بدعم من وزير التجارة والاستثمار رئيس الهيئة السعودية للمحاسبين الدكتور ماجد القصبي، وبحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
وذكرت الوزارة أنها ستتولى دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف ومراقبة تنفيذها.
بدورها أوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن توقيع المذكرة يعد مبادرة لتوطين مهن المحاسبة والمراجعة، مبينة أن المذكرة تقضي أن يكون إصدار وتجديد رخص العمل والتأشيرات وتعديل المهن باعتماد من هيئة المحاسبين، وأن تقدم دورات تدريبية وتأهيلية في المحاسبة للباحثين عن عمل، إضافة لإطلاق منصة رقمية للإعلان عن وظائف المحاسبة.
وأضافت أن المذكرة تستهدف توطين 20.165 وظيفة في مجال المحاسبة بالقطاع الخاص خلال 4 سنوات، منها توطين 2016 وظيفة خلال عام الجاري 2019، و4034 وظيفة خلال عام 2020، و6049 وظيفة خلال عام 2021، وتوطين 8066 وظيفة خلال عام 2022.
وأكد أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس أنه سيتم استهداف المهن ذات الأولوية لرفع نسبة الكوادر الوطنية فيها والتي منها محاسب عام، ومحاسب تكاليف، ومدقق حسابات، ومراقب مالي، ومراجع داخلي، ومشرف مراجعة مالية.
وأوضح المغامس أن تطبيق التسجيل المهني للوافدين والذي سيلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي سيساعد بلا شك في حصر الأعداد الفعلية للعاملين في قطاع المحاسبة من الوافدين ووضع الخطط المستقبلية في توطينها والتي تتطلب قدرات وطنية متمكنة.
