أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى بتأييد اقتراح بتعديل نظام حماية الطفل، ينص على منع تعيين المدانين بجرائم التحرش الجنسي بالأطفال في مهن تتيح لهم التعامل مع الأطفال أو الفئات الضعيفة كالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنص المادة التي يُقترح إضافتها لنظام حماية الطفل على أنه "على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط مدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة".
وأوضح مقدمو المقترح الأعضاء فيصل آل فاضل، ونورة المساعد، وموضي الخلف، أن مقترحهم يهدف لتوفير الحماية اللازمة للأطفال في المدارس والمعاهد والأندية والمراكز الرياضية، والترفيهية، وحماية الفئات الضعيفة، وذلك بعد ارتفاع حالات وبلاغات جرائم التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال خاصة عبر الإنترنت.