أصدرت هيئة المحاسبين القانونيين 15 قراراً بإيقاف وشطب مكاتب محاسبين قانونيين من السجل، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية، بسبب عدة مخالفات.
وقال الأمين العام للهيئة أحمد المغامس إن الهيئة نفذت جولات تفتيشية شملت 225 مكتباً لمحاسبين قانونيين منذ بداية العام الحالي 2019، مبيناً وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" أنه تم خلال الجولات رصد عدد من المخالفات لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.
وأوضح المغامس أن الهيئة أصدرت 11 قرار إيقاف، و4 قرارات شطب من سجلات المحاسبين القانونيين نهائياً.
ويشترط نظام المحاسبين القانونيين المواطنة لتقييد الشخص في سجل المحاسبين القانونيين، وأن يحصل الشخص على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية في الأعمال المحاسبية لا تقل عن 3 سنوات من مكتب معتمد لدى الهيئة.