دعت حملة دعم الدكتور محمد البرادعي إلى البدء في إضراب عام جزئي تصاعدي، يبدأ اليوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويستمر تصاعدياً حتى الوصول للإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير/شباط، وذلك في حالة عدم قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة، نقلاً عن تقرير لصحيفة "اليوم السابع" اليوم الخميس.
ودعت الحملة في بيان لها جميع النشطاء السياسيين وكافة القوى الثورية والتجمعات الحقوقية إلى "الحشد للإضراب بكل السبل الممكنة وكافة الطرق المناسبة"، مطالبة مجلس الشعب "بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني فوراً، تقوم بما تمتلكه من صلاحيات بهيكلة الداخلية وتطهير الإعلام واستقلال القضاء وإقالة النائب العام".
وحمّلت الحملة المجلس العسكري "مسؤولية أحداث بورسعيد في ذكرى موقعة الجمل وما سبقها، وما سيتبعها من حوادث سطو مسلح على البنوك وكافة أشكال الانفلات الأمني"، معتبرة أن ذلك ضمن "المسلسل المتواصل لعقاب المصريين على ثورتهم من أجل الحرية وضد الفساد".
ووصفت الحملة الأحداث بالمؤامرة للانتقام من "شباب الألتراس - أبطال موقعة الجمل وملحمة محمد محمود"، مضيفة أن "كل يوم يقضيه المجلس العسكري في سدة الحكم هو خطر على أمن مصر القومي، وأنه لم يعد للصمت معنى، وكل يوم نزف إلى السماء شهداء جددا، وننزف على أرض الوطن دماء طاهرة، لن تجدى بيانات أو مواساة لأسر الشهداء".