منحت المحكمة العليا بولاية نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال، كما علّقت التفكيك الجزئي للعقارات التابعة له بالولاية.
ورفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية ومصادرة شركات عائلة ترامب، ما يعد انتصاراً جزئياً للرئيس السابق في محاكمته التي بدأت (الإثنين) الماضي.
وجاء ذلك بعد استماع دفاع ترامب الذي أكّد حلول الفوضى بمجرد تفكيك امبراطورية العقارات، إلا أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس ما زالت تطالب ترامب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
وبدأت المحاكمة في 2 أكتوبر الجاري جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترامب، وسبقها اتهام مفاجئ وجهه القاضي آرثر إنغورون للرئيس السابق بتورطه ونجليه في عمليات احتيال متكررة.