يبدأ الناخبون المصريون في الداخل السبت وعلى مدى ثلاثة أيام في التصويت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا.
ووافق البرلمان المصري، بغالبية ساحقة على التعديلات الثلاثاء الماضي، لتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي موعد الاستفتاء بعدها بأقل من ثلاثة أيام، اعتبرها معارضون قصيرة للغاية.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها.
ويقول المعارضون إنه لم تتح لهم فرصة الإدلاء برأيهم في التعديلات في الإعلام المحلي.