بدأت هيئة السوق المالية في استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين.
وأفادت بأن آخر يوم لاستقبال الطلبات سيكون في 31 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية.
وأكدت أن ذلك سينعكس إيجاباً على دعم أدوات الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير نطاق أوسع من المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير حلول تقنية فعّالة لتسهيل الربط والتداول.
وحددت الهيئة شروط التقدم بطلب الحصول على الترخيص وهي أن يكون المتقدم شركة مساهمة، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.
كما اشترطت على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، لافتة إلى أنه من حقها أن تفرض عند الموافقة على الطلب أي شروط أو قيود بناء على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة المرخص لها.
وأضاف أن نوع الأوراق المالية المستهدفة في هذه الفترة من الترخيص هي الصكوك وأدوات الدين، وقد تعلن استقبال طلبات الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة يتم إعلانها في حينه، موضحة آلية تقديم طلب الحصول على الترخيص ومتطلباته وإجراءاته على الرابط المخصص لذلك.