قال نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن المقترضين السعوديين الذين سيمنعون من تجديد وثائقهم الوطنية هم من صدر بحقهم حكم قضائي متعلق بقضايا مالية تستوجب التطبيق.
وكانت الأحوال المدنية قد شددت أمس على منع تجديد الهوية الوطنية وعدد من المعاملات للأشخاص المطلوبين ماليا من أي جهة حكومية .
وأوضح المبارك في تصريح لصحيفة "سبق" أن قرار منع التجديد ينطبق على من صدر بحقهم حكم قضائي متعلق بقضايا تستوجب التطبيق، مثل القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة أو مطالبات من قبل جهات أمنية أو قضايا تتعلق بالإيجارات.
وانتقد المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" هذا الإجراء لأنه –بحسبه- يعطي المطلوب فرصة أخرى تمتد إلى عشر سنوات في المماطلة بتسديد المستحقات المترتبة عليه.
وبين أن 98.8% من المقترضين المسجلين في قوائم الشركة يتمتعون بمعلومات ائتمانية إيجابية، بينما يمثل 1.2% فقط من المسجلين تحتوي تقاريرهم الائتمانية على معلومات سلبية.
ونفى المبارك إعتقاد البعض بأن "سمة" لديها قوائم بالممنوعين من التعاملات مع الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة، مؤكدا أن "سمة" تعدّ جهة معلوماتية ائتمانية ضبطية للمقترضين من شركات أو أفراد، وتعتمد على تقييم ما قبل التعامل بناءً على الملاءة المالية للمقترض، حيث يقتصر دورها على تزويد الجهات بمعلومات عن الشخص المسجل لديها من حيث الالتزامات المسجلة عليه للجهة المرتبطة مع الشركة.