أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين الكباشي، أن المجلس سيقدم رداً مكتوباً على كل ملاحظة، والرؤية المتكاملة بشكل مكتوب، لافتاً إلى أن المجلس سينشر الوثيقة الدستورية المقترحة، الاثنين.
وقال الكباشي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن المجلس لا يرفض أي وساطة من حيث المبدأ، كما "جرت الموافقة على مبادرة قدمها بعض الأخوة".
من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، أنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري، لافتاً إلى أنه: "علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة".
وقال المهدي، في مقابلة مع "العربية"، إن "البشير كان شخصاً دموياً، وفي عهده وقع فساد غير مسبوق.. لن نستطيع أن نطبع مع الأسرة الدولية من دون تسليم البشير للجنائية".
كذلك انتقد ما كانت تقوم به "قوى الحرية والتغيير"، واصفاً ذلك بالعبثية.
ووافق المجلس الانتقالي، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.
وبحسب مصادر "العربية"، اشترط "الانتقالي" أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، مؤكداً أن "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير".
كما شدد على أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.