أصدرت الهيئة العليا للأمن الصناعي قراراً بإلزام الجهات المتعاقدة أو الراغبة في التعاقد مع شركات الحراسات الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة في جميع مرافقها.
وأمهلت الهيئة تلك الجهات مدة ستة أشهر لتنفيذ القرار الهادف لتأمين الحماية الكاملة، مشددة على ضرورة أن تكون الكاميرات وفق المواصفات المعتمدة لدى وحدة التراخيص الأمنية المركزية بوزارة الداخلية.
وشددت الهيئة على شركات الحراسات الأمنية بعدم توقيع أي عقود أو تجديدها إلا بعد التحقق من تجهيز المنشآت بكاميرات الحماية، مؤكدة أنها ستتابع تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.