وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس نيكولاس مادورو.
ويحرص البيت الأبيض على إظهار أن القوة الدافعة في حملته المستمرة منذ أربعة أشهر ضد مادورو لم تضعف، لا سيما بعد فشل انتفاضة في الأسبوع الماضي قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تدعمه الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.
وبرغم العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فقد ظل مادورو ممسكا بزمام السلطة بدعم من كوبا وروسيا والصين، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك.
وقال مسؤول أمريكي إن الإجراء يمثل تحذيرا للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات.
وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء أيضا شركتي شحن أخريين وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركتين هما مونسون نافيجيشن كورب ومقرها جزر مارشال، وسيرينيتي نافيجيشن ومقرها ليبيريا. وشملت العقوبات ناقلتين تملك كل من الشركتين إحداهما وترفعان علم بنما.
وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأمريكيين والشركات الأمريكية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.