أعلن وزير الدفاع الاميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدّها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وقال شاناهان للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مغلق مع وزير الخارجية مايك بومبيو "هذا بشأن الردع وليس الحرب. نحن لسنا على وشك الذهاب الى حرب".

وأوضح شاناهان أنّ إحباط التهديات الايرانية تمّ بفضل التحرّكات العسكرية الأميركية القوية في الأسابيع الأخيرة والتي شملت نشر حاملة طائرات في مياه الخليج.

وقال "قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأميركية"، مضيفاً "تركيزنا الكبير ينصبّ في هذه المرحلة على منع ايران من ارتكاب أي خطأ في التقدير. لا نريد تصعيداً في الموقف".

وقال بومبيو إنّه وشاناهان وضعا السلوك الايراني في سياق "40 عاماً من الأعمال الإرهابية"، منذ عام 1979 عندما أطاحت الثورة الاسلامية بحكومة الشاه الموالية لواشنطن ليحل مكانها نظام ديني معاد لواشنطن.

الكونغرس يستمع
فيما أكد الكونغرس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه لم يستبعد الخيار العسكري.

وأضاف أن إيران تواصل سياستها العدوانية في سوريا ولبنان والعراق، مشيرا أن الكونغرس استمع إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية، وأن الأخير قال إن لا توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وقال عضو بالكونغرس أن "بومبيو شرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".

 

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق اليوم إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأوضح: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وتابع بومبيو "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".

في المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يسعى للحصول على صلاحياتٍ تنفيذيةٍ موسعة للتعامل بشكل أفضل مع ما أسماه بالحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية استشهد روحاني خلال لقاء مع رجال دين إيرانيين بالصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الأعلى خلال الحرب الإيرانية العراقية في 1980 والمتعلقة بالقرارات الاقتصادية وقرارات الحرب.