كشف المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس تركي الرويلي، أن نظام الإفلاس يُطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا مالية بسبب التخلف عن سداد المديونيات، مبيناً أن النظام لا يعاقب مدير الشركة بالسجن.
وأكد الرويلي وفقا لـ"الرياض"، أن عدد الشركات التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال "أفراد"، مشيرا إلى عدم وجود قضايا إفلاس على سيدات أعمال.
وأوضح أن الشركات التي طلبت إجراءات التصفية تنوعت ما بين شركات المقاولات والأعمال الإدارية والتأمين والمواد الغذائية والمطاعم، لافتاً إلى أن عدد قضايا الإفلاس بلغ 25 قضية، منها 11 قضية في الرياض، و11 قضية في جدة.
وبيَّن أن قانون الإفلاس اختياري، ويهدف إلى دعم واستمرار الأنشطة الاقتصادية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، والمحافظة على الوظائف، وحماية حقوق الدائن والمدين، ويطبق أيضا على الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، ويمنح المدين قروضا جديدة ضمن حدود معينة وحسب المقترح المقدم من صاحب الشركة.