خضع 44 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ«خلية ولاية سيناء»، لأولى جلسات المحاكمة، أمس، وواجهتهم النيابة بارتكاب جرائم عدة خلال 3 سنوات تقريباً، ومنها «اغتيال عناصر من الشرطة»، و«حيازة أسلحة».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد (الاثنين)، فيما تضمن قرار إحالة المتهمين الذي ينتمون إلى 7 محافظات مختلفة، ما تنسبه لهم النيابة من ارتكاب جرائم «تولي قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، وبما يهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم».
كما أشارت تحقيقات النيابة إلى أن بعض المتهمين في القضية «مولوا جرائم الإرهاب، ووفروا أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، فضلاً عن (طائرة من دون طيار) مزودة بآلة تصوير تم نقلها إلى داخل البلاد لجمع معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات»، بحسب ما أفادت التحقيقات.
كما تطرقت التحقيقات إلى تلقي المتهمين «تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية عبر الانضمام لجماعة إرهابية في معسكراتها بشمال سيناء، بينما التحق أحد المتهمين بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقى تدريباً عسكرياً فيها بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة بـ(المهاجرون والأنصار) بسوريا، وتلقى تدريبات عسكرية فيها، وشارك في عملياتها العسكرية هناك».
وفيما يتعلق بجرائم الاغتيال، أشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم إرهابية بالاتفاق فيما بين بعضهم لقتل «أمين الشرطة محمد سامي غازي، والتخطيط لقتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأمين الشرطة السابق إبراهيم قطب أبو حامد، والإعلامي المصري إسلام البحيري، وسرقة أموال شركة الكهرباء تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية».
ووفق لائحة الاتهام التي أحيل بموجبها المتهمون إلى المحاكمة فإنهم متهمون بـ«حيازة وإحراز أسلحة تقليدية، لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية واستعمالها في ارتكاب جريمة قتل أمين شرطة، فضلا عن إحراز سلاح ناري (بندقية آلية) وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».