ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت للوزارات والجهات الحكومية بالتقيد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"المدينة"، أنه يجب على الجهات الحكومية عند الرفع بمستحقات الموظفين والعاملين، التنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج "يسر" للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة لإتمام ربطها بالنظام المركزي للحقوق المالية.
وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة في وزارة المالية، بالاشتراك مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وديوان المراقبة العامة، لدراسة الملاحظات الناتجة عن تطبيق النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات، سواء كانت تلك الملاحظات تتعلق بالجهة الحكومية ذاتها، أو بالموظف، مضيفة أنه يحق للجنة الاستفسار عن تلك الملاحظات وإحالتها إلى الجهة المختصة.
وشملت التوجيهات تطبيق إجراءات الحوكمة الأمنية على النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الدولة، الذي تعمل وزارة المالية على إعداده.