في زاوية بعيدة يجلس رجل تخطى عمره الـ40 عاماً، ينتظر عميلاً يطلب منه الوساطة لشراء أو إيجار عقار، هو حال الكثيرين من أصحاب مكاتب المخططات العقارية، أو كما يطلق عليهم "العقاريون الرحل".
يوم العقاريين موجز بسيط يبدؤون مع صلاة العصر بفتح مكاتبهم، ليمدوا "بسطتهم" ويفردوا أدوات القهوة والشاي و"القدوع" بانتظار الزبائن والملاك، حيث رسموا من خلال "أخبار 24"، بعضاً من مشوارهم المهني الطويل وتطلعاتهم في المستقبل بعدما تخطى بعضهم 40 عاماً في العمل بتلك المهنة.
ويقول أبو فيصل الدغيلبي "بدأت العمل بتلك المهنة قبل 28 عاماً عندما أسست مكتب عقار في حي الروضة في عام 1417هـ، ثم انتقلت لممارسة البيع والشراء في مخططات المنح شرق الرياض منذ 10 سنوات".
وأضاف أنه يبدأ نشاطه بعد صلاة العصر ويستمر في العمل حتى صلاة العشاء، مستطرداً: "في الصباح لا يزورنا أحد، وسعر المتر في مخططات المنح يتراوح بين 350 و400 ريال".
وأشار إلى أن بعض أصحاب المكاتب يمكنون مقيمين من جنسيات عربية بالعمل في البيع والشراء والوساطة، وهؤلاء المقيمون يقومون بممارسات خاطئة تسيء لسمعة مكاتب العقار.
وتحدث عن مشكلة يعاني منها أصحاب المنح ومكاتب العقار في مخططات المنح بشرق الرياض، والمتمثلة بعدم وجود كهرباء أو خدمات منذ بداية المنح في المخطط قبل 30 عاما تقريبا، بالإضافة إلى إيقاف تراخيص البناء منذ 3 سنوات، مشددا على أن أصحاب الأراضي هم مواطنون تم منحهم أراضي من الدولة للسكن، ولا يمكنهم الاستفادة من هذه المنح ما لم يحصلوا على تراخيص بناء ويتم توصيل الماء والكهرباء.
أما غازي المطيري فقد نوه بأنه يعمل في مجال بيع وشراء العقار قبل 37 سنة تقريبا منذ عام 1407هـ ، موضحاً أن الأسعار في مخططات تتراوح بين 220 ألفا إلى مليون ريال لقطعة الأرض.
وأكد ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات، حيث وصلت القطع الكبيرة إلى مليون و300 ألف ريال، لكن في الآونة الأخيرة شهدت الأسعار انخفاضاً يصل إلى 50%، وغالباً ما يعاني العقار ركودا وتراجعا في الطلب خلال الإجازات.
واشتكى المطيري من بعض أصحاب مكاتب العقار الذين يأتون بعمالة لممارسة البيع والشراء والوساطة بدلاً منهم، مطالباً الجهات المعنية بتطبيق قرارات التوطين على مكاتب العقار ومنع العمالة من ممارسة نشاط تجارة وتسويق العقار.
كما أن "أبو رشاد" وهو صاحب مكتب عقار بحي المونسية، لفت إلى أن التعاون قائم بين أصحاب مكاتب العقار، حيث يستعينون بخدمات بعضهم في تسويق العقارات.
وطالب بتطبيق قرارات التسويق بما فيها نقل مستلمة غالبية المكاتب العقارية على كفالة أصحاب المكاتب.
اتفق مالك مكتب العقار، عبيد بن سعيدان، مع سابقيه في بعض المشكلات، لكن أشار إلى أنه بدأ نشاط العقار من خلال البيع والشراء في مخططات المنح منذ عام 1413هـ.
وعن أغلى الصفقات التي قام بتنفيذها في مخططات شرق الرياض، قال إنها قطعة أرض بـ4.3 مليون ريال، كما اشترى في بعض المخططات أراضي بأسعار تتراوح بين 200 ألف و260 ألفا وتم بيعها بأسعار تصل إلى 1.7 مليون، بينما تتراوح أسعار أراضي "السكني" بين 380 ألف ريال و500 ألف ريال.
"أبو عزوز" مقيم "يمني الجنسية" يعمل مسوقا في أحد مكاتب العقار المؤقتة في مخططات المنح شرق الرياض من قرابة سنة، أكد أنه يعمل بالراتب لدى أحد أصحاب مكاتب العقار ويمارس البيع والشراء وتسويق الأراضي في المخطط، ويقوم بتنفيذقطعتين إلى 5 قطع شهرياً بحسب حركة السوق.
بدوره اشتكى عبدالرحمن العنزي "تاجر أراضٍ"، من تأخر وصول الخدمات إلى مخططات لمنح بشرق الرياض وإيقاف إصدار تراخيص البناء، مؤكداً أن هذه العوامل أثرت في حركة السوق في هذه المخططات.