ذكرت مصادر أن محاكم المملكة استقبلت 215 قضية إفلاس تجاري منذ بداية العام الهجري الحالي 1440، مبينةً أن 26% من تلك القضايا تتصل بقطاع المقاولات.
وأوضحت المصادر أن 142 قضية من تلك القضايا منظورة في المحكمة الإدارية بالرياض بما يعادل نسبة 65.6% من إجمالي القضايا، لافتةً وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" إلى أن المحكمة التجارية بجدة تأتي في المرتبة الثانية بعدد 44 قضية.
وأبانت أن المحكمة التجارية في الدمام جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 28 قضية، في حين أن المحكمة العامة في أبها استقبلت قضية إفلاس واحدة منذ بداية العام.
يذكر أن المملكة بدأت تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس في سبتمبر 2018، ومن أبرز ما تضمنته وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول "التفليسة"، وإعفاء المدين أو المالك أو المسؤولين من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، إلى جانب دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد بدء إجراءات التصفية، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.