خلص اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم مبادرة المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مصر والأردن.
وفي اجتماع شهدته العاصمة العمانية مسقط أقر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع الدائرة في غزة، محملاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية الحصار غير القانوني لقطاع غزة.
وأفصح المجلس الوزاري عن عزمه تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار، مشيراً إلى ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.
كما أكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مصر والأردن.
ووضع المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على طاولته، في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى نوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك، وطالب في ذات الوقت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وأكد دعمه ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، داعياً جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وبين المجلس الخليجي التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير، مناشداً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل والشعب الفلسطيني كافة.
وناشد المجلس الوزاري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.
وكان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بحث ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قصر البركة، تطورات الأوضاع المستمرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
وشهد الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في العاصمة العمانية مسقط.
وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس بدر البوسعيدي، وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وسبق ذلك وصول "بن فرحان" إلى مسقط، وكان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني، نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
**carousel[322858,322926,322857,322948]**