كشفت النيابة العامة عن عقوبة محاولة الوصول إلي معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات، وهي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وأوضحت النيابة أن المقصود بالبيانات؛ المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
وأضافت أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
وأشارت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.