أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية؛ التي تهدف للحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
وبدأت خدمات الرعاية الأسرية، والتي يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين، بتفعيل خدمة طلبات الحضانة، فيما سيتم تفعيل النفقة والزيارة تباعًا.
وتسهم خدمات الرعاية الأسرية في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية، إذ يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.
وتأتي خدمات الرعاية الأسرية في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، أبرزها ما عُدّل في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولًا إلى مراكز الصلح، بالإضافة إلى نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.
**carousel[324392,324394,324393]**