أكدت المملكة وماليزيا، أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بيان مشترك صدر عن كل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء ماليزيا، أنو محمد، أثنى الجانبان على بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022م بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021م، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
وفي ختام زيارة رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم للمملكة، أبدى الجانبان عزمهما تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خاصة فيما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية.
وثمنت المملكة دعم حكومة ماليزيا لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السابعة عشرة لجمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2027.
وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأكدا أهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وشددت المملكة على استمرارها كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
ورحبت ماليزيا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، وأعربت عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات.
وعبرت المملكة عن ترحيبها بإطلاق ماليزيا (خارطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية) كخطوة إيجابية في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشاريع الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها.
وتضمنت مجالات التعاون كذلك، البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، و المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية، و التعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، و الصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وشملت تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، وشددا على أهمية التوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.
وجدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، عبر تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعبرا عن استنكارهما للإساءات المتعمدة للقرآن الكريم، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، والتي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12 / 1 / 1445هـ عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة (1,2) مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، مطالبين الحوثيين بالانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وثمن الجانب الماليزي كذلك الجهود التي أدت إلى اتفاق المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
و شدد البيان على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي، لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين، والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك.
ودعا الجانبان المجتمع الدولي، للعمل على إلزام إسرائيل باحترام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.
وطالب الجانبان بتكثيف الجهود، للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي، لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
**carousel[324571,324582]**