طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمييز المنشــآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية، وذلك خلال قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية التي عقدها لمناقشة الموضوع.
وأكد المجلس في قراره أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، داعيًا إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.
وشدد على ضرورة تمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل، مؤكدًا أن على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله.
كما أكد المجلس في القرار ذاته، أن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بغرض تطويرها.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.
كما طالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى سرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373هـ، مطالبًا بتمكين ودعم المركز للقيام بالربط والتكامل التقني والفني مع مراكز الوثائق في مختلف قطاعات الدولة.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس موضوعاً معاداً إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراً بشأنه.
وتطرق المجلس خلال هذه الجلسة للتقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ دعا عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني، بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها، وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة فيما يتعلق بنمو الصادرات غير النفطية.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، البنك بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ، إذ طالبت العضوة الدكتورة عائشة زكري، الهيئة بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة، تعزيزاً لدورها الإشرافي على تلك الجهات.
من ناحيته، أشار الدكتور ناصر طيران، إلى أهمية أن تعمل الهيئة على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي يأتي على رأسها التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني، الذي سيساعد بدوره في توفير البيانات بشكل آني وسريع.
وطالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات، بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة.
بدورها، طالبت رائدة أبو نيان الهيئة بتقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة.
فيما رأت الدكتورة عالية الدهلوي ضرورة الإسراع في إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث الأعداد والتصنيف، التي تتمكن من خلالها الجهات ذات العلاقة من تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة.