طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.
وتأتي تصريحات عشراوي تعقيباً على عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على القائمة السوداء للسنة الرابعة على التوالي، قائلة:" إن فشل الأمم المتحدة في إدراج إسرائيل بالقائمة على الرغم من الضغط الذي مارسه عليها العديد من المنظمات والخبراء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بما فيهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم، ويؤكد الغطاء الدولي الممنوح دائما لدولة الاحتلال".
وأشارت إلى سجل إسرائيل الحافل والموثق في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال، وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في العام 2018.
وأضافت: "إن مواصلة سياسة غض النظر عن الجرائم الإسرائيلية وعدم تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة بالاحتلال على تصعيد انتهاكاتها المتعمدة تجاه أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال وتعزز إفلاتها من العقاب".
وشددت عشراوي على أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل الشراكة والتحالف الأمريكي الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل التعدي بشكل متعمد على القانون الدولي والدولي الإنساني، ويرفض بشكل معلن متطلبات السلام المعتمدة دوليًا، بما في ذلك رفضه إقامة الدولة الفلسطينية ومواصلته سياسة سرقة الأرض والموارد والممتلكات التي تجلت مؤخرًا في موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء 6000 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة على أراض فلسطينية مسروقة في المناطق المصنفة "ج"، مؤكدة أن التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي لا يمكنهما من تغيير الحقائق القانونية أو التغاضي عنها وتهميشها.
وطالبت المجتمع الدولي وهيئاته ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية التي قام عليها والعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف استناداً إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة مفاهيم الشعبويّة والعنصريّة والتطرف والتفرد التي يقودها ترمب ونتنياهو حفاظًا على مكانة وأهمية النظام الدولي، مؤكدة أن السلام والأمن والازدهار لن يتحقق بالمنطقة في ظل تنامي الأجندات الاستعمارية والعنصرية التي ترفض الحقوق الفلسطينية.