أكد البنك المركزي السعودي "ساما"، إلغاء ترخيص إحدى شركات وساطة التأمين، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضح البنك أن القرار يأتي بهدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأشار إلى أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.
ودعا "المركزي" جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال 3 أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.