قالت مصادر إن شركة "سعودي أوجيه" طلبت من محكمة الرياض التجارية منحها مهلة لمدة 3 أشهر، لتعيين محاسب قانوني وإعداد بيان بالمعلومات لبيان وضعها المالي، لتقرر بعد ذلك التصفية أو طلب فتح إجراء آخر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن ذلك يأتي بعد عقد المحكمة صباح أمس (الأربعاء) طلباً لافتتاح إجراءات التصفية التي تقدم بها البنك الأهلي ضد الشركة، مبينة أن ممثل الشركة أكد أنهم يستكملون إجراءات التصفية لأن نشاط الشركة كبير وأصولها موزعة في عدد من المدن والدول.
وأضافت أن وكيل البنك الأهلي طالب بمعرفة اسم المحاسب القانوني الذي ستعينه سعودي أوجيه، وتم إمهال الشركة 45 يوماً لتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة.
وكشفت المصادر أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قد عرضت على الدائنين التسوية الودية لاستيفاء ما لهم من ديون من موجودات الشركة، بحيث يأخذ كل منهم نسبة 1 % من دينه، لكن العرض قوبل بالرفض.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت توزيع الموجودات على الدائنين بحيث تكون الأولوية في السداد على الترتيب التالي: مصروفات التنفيذ، الديون المرهونة بالصكوك العقارية، أجور العمال، المبالغ المستحقة للدولة وبقية الدائنين.