كشف وزير المالية إبراهيم العساف، عن إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة قريبا حيث تدرس لجنة مشكلة للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد وزير الداخلية, بالإضافة إلى بحث موضوع رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشاء هيئة أو تقوم بها إحدى المؤسسات ومازال الموضوع في طور الدراسة وبعدها سيتم الخروج بنتائج ستتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقراراها وإعلانها.
وأكد العساف الثلاثاء خلال انعقاد الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض بحضور وزراء العمل والتجارة والصناعة ومدير بنك التسليف والادخار، بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية حيث مثلت جملة ما تم إقراضه لهذه المشاريع 10 ملايين ريال بما نسبته 45 بالمائة من عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي ويعمل الصندوق حاليا على تسهيل وتسريع إجراءات قروضه لهذه المشاريع.
وبين أن وزارة المالية تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عام 2006م بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق بهدف التغلب على معوقات التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح لكنها لا تستطيع تقديم الضمانات اللازمة للتمويل وذلك بتغطية نسبة من مخاطر عدم السداد وقد شهد أداء البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية العام الماضي تطورا ملحوظا وبلغت عدد الكفالات التي اعتمدها إلى أكثر من 3 آلاف كفالة استفادت منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 1400 مليون ريال لتمويل مشاريع قيمة تكلفتها الإجمالية 3 آلاف مليون ريال.
وبين العساف: ان بنك التسليف يسهم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال حوالي 21 الف مستفيد بتمويل اجمالي بلغ حوالي 4 الاف مليون ريال. ومن اجل تنظيم وتسهيل الاجراءات اطلق البنك برنامج مسارات حسب طبيعة النشاط ومجاله وساهم البنك بشكل مباشر في توطين المشاريع وتوفير فرص العمل حيث تمكن من توفير ما يزيد من 30 الف فرصة عمل في مختلف القطاعات بما في ذلك تمويل شراء سيارات الأجرة والنقل ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 الاف مشروع بتكاليف تتجاوز بليون ريال.
وبين العساف للصحفيين اننا سنقوم بشرح دور المملكة في صندوق النقد الدولي والعلاقات المالية بينهم، مؤكدا أن هذا موضوع مهم جدا, واننا نسعى لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى إمكانية وجود تقدم في هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين من الآن ولكن قد يحسم في وقت لاحق من خلال النظر في تعزيز رأس مال الصندوق والتمويل الموازي من قبل الدول الاعضاء جميعها، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء حيث إن هذه العناصر مرتبطة ببعضها سوف يتم بحثها في اجتماع مجموعة العشرين المقبل.
واشار العساف إلى إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 بالمائة من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة وكذلك زيادة الحد الاعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية الى 5 ملايين ريال والشركات الى 10 ملايين ريال وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات وكذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها الى 30 مليون ريال وهذا المبلغ يفوق كثيرا ماهو متعارف عليه في معظم دول العالم حول التعريف المالي لتلك المنشآت.
وبين بأنه يجري حاليا التنسيق لدراسة انشاء برنامج خاص لكفالة تمويل اصحاب الاختراعات والافكار لتلافي صعوبات التمويل ولترجمة ابداعاتهم واختراعاتهم الى مشاريع انتاجية ناجحة.
من جهته أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، على الدور الهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال: المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه.
وأكد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه ما يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين، كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 بالمائة من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات العام 2009، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي 51 بالمائة في المملكة مقارنة بـ 60 بالمائة في الاقتصادات الناشئة و 63 بالمائة في نسبة المعدل العالمي.
وأشار الوزير إلى أنه بالإمكان تفعيل المبادرات اللازمة لنتشيط القطاع ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 33 بالمائة من الناتج المحلي و57 بالمائة من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 بالمائة وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 بالمائة وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 بالمائة.
ولفت فقيه إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام.
وقال مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور ابراهيم الحنيشل: ان عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين للبنك بلغت 350 ألف قرض بقيمة اجمالية 15 بليون ريال, بالاضافة إلى أن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون، وحول الخطة الاستراتيجية للأعوام القادمة للبنك قال: إننا بدأنا بمرحلتين, الأولى: العمل على إعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي, وتحقيق منجزات فورية وذلك لأن الدعم كان كبيرا, والثانية: إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر, وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز, والمشاريع الناشئة, ومسار الأسر المنتجة.
وأوضح الحنيشل حول تسهيل القروض: إننا قمنا خلال الفترة الماضية بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الالكتروني وتحديد المواعيد, وإلغاء الكفيل الغارم والاعتماد على ضمان المشروع, نافيا أن يكون لدى البنك قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع, وجميع طلبات القروض تعالج في ظرف 3 أشهر.
واتفق الحنيشل حول تأخر بعض القروض في السابق, ولكننا في البنك أنجزنا جميع القروض المتأخر لسنوات، مؤكدا في الوقت ذاته انه خلال الشهرين القادمين سننهي طلبات المتقدمين في شهر شوال.
كما أن جميع الطلبات القادمة للقروض سوف يحدد لها مواعيد دقيقة، وحول نظام الكمبيالات على قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال بأننا نقدم ضمان القرض في المشروع إضافة الى الكمبيالات ولا توجد أية صعوبة في إيجاد الكفيل في القروض الاجتماعية حيث لا يشترط أن يكون راتب الكفيل محددا وإنما الشرط أن يكون الكفيل موظفا حكوميا.