وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات لتوطين القطاع الزراعي والمياه، بـ 32500 فرصة عمل، لرفع مساهمة الكوادر الوطنية في السوق، وتحقيق أهداف الرؤية، ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني.
وتشمل الجهات المشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، و"هدف"، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتحفيز توطين الأنشطة والمهن الزراعية بـ 6000 وظيفة، و6500 وظيفة في قطاع المياه، منها 2500 وظيفة في الصيانة والتشغيل، و4000 في الاستشارات.
كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة تؤكد على سعيها الجاد بالتوسع في توطين الفرص الوظيفية بكافة القطاعات، وستعمل على المتابعة والتحليل والرصد لنتائج التوطين بشكل دوري لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة في قطاعي الزراعة والمياه.
كما أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن الوزارة ستعمل مع الجهات المشاركة على تحقيق مستهدفات التوطين في قطاعي الزراعة والمياه، مع مراعاة الأنظمة والتشريعات والسياسات التي تخدم أهداف التوطين.