تبرز وثيقة تأمين ائتمان الصادرات كواحدة من أهم المنتجات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، إذ توفر للمصدرين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين في حال حدوث مخاطر تجارية أو سياسية، بنسبة تغطية تصل 95%، كما تتمتع بمزايا تنافسية تعزز الثقة في صادرات المملكة، وتمكنها من دخول أسواق جديدة.
وتنقسم وثيقة تأمين ائتمان الصادرات إلى نوعين، أولهما "الوثيقة الشاملة" التي توفر خدمات التأمين لعدة مشترين ويتم تجديدها سنويًا، وتصل نسبة التغطية فيها إلى 95%، بينما توفر الوثيقة الأخرى وهي "الوثيقة المحددة" خدمات التأمين لمشترٍ واحد، وتكون صالحة لمدة محددة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، مع نسبة تغطية تصل حتى 90%.
وفي الحالتين تتمثل خصائص الوثيقة كونها تدعم المُصدّر السعودي وتُستخدم لتأمين مبيعات الصادرات السعودية من السلع، أو تأمين الخدمات للمشترين الدوليين، كما يتطلب الأمر في حال كانت وثيقة التـأمين للصادرات متجدّدة من المصدِّرين السعوديين، الإبلاغ عن الشحنات ودفع قسط التأمين للحصول على التغطية دون أي ضمانات.
وتشمل وثيقة تأمين ائتمان الصادرات عدة مزايا تدعم حركة التصدير لدى الشركات السعودية المصدِّرة، من بينها: توسيع قاعدة العملاء في الأسواق الحالية باستخدام غطاء التأمين، والنفاذ إلى أسواق جديدة، وأيضًا المساعدة في تنمية العلاقة بين المصدِّرين والمستوردين الدوليين، وتعزيز الثقة في المنتجات والسلع الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية أمام المشترين.
وللاستفادة من مزايا وثيقة تأمين ائتمان الصادرات بإمكان أي عميل تعبئة نموذج طلب الخدمة عَبْر الموقع الإلكتروني لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويقوم بتسمية نموذج الطلب الأوليّ لتأمين المصدّر، على أن يقوم العميل بتعبئة البيانات الأساسية، واسم المنشاة، وبياناته الخاصة، والتأمين المطلوب، وتوضيح ما إذا كان العميل يقوم بالتصدير حاليًا أم لا وبعدها يتم تقديم الطلب.