قالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري إن الوزارة عالجت خلال الفترة الماضية تعثر 625 مشروعا تعليمياً، بالسحب والفسخ وإسنادها إلى شركة "تطوير للمباني".
وأضافت بحسب "الجزيرة" أن الوزارة تسعى إلى معالجة تأخر المشاريع التي تحت التنفيذ.
وأبانت أن الوزارة تعمل على التخلص من جميع المباني المستأجرة، وفق خيارات متاحة تتضمن استكمال المشاريع المتعثرة، وإعادة برمجة المشاريع الصفرية التي تخدم السعة والطلب، وتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.