أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف في لقاء تليفزيوني، اليوم الأحد، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين.
وأضاف، في تصريح على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة.
وتابع الخريف بأن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، مضيفاً: "المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط".