أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تشكيل لجنة حكومية لتثبيت أسعار مزج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للقطاع الصناعي، ومن المقرر أن تعلن هذه اللجنة توصياتها خلال 30 يوماً.
وأبان الخريف أن الدراسة التي ستعدها اللجنة المذكورة، تهدف لتثبيت الأسعار في القطاع الصناعي حتى العام 2030، بما ذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي الكبير، متوقعاً أن يترك تثبيت أسعار الطاقة أثراً إيجابياً على القطاع الصناعي، وذلك عبر تخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي.
وكان مجلس الوزراء قرر أن تتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة عن المنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019.