قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار بقطاع الدواجن والبيض، ووافق على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
وأجاز المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، ووافق على قبول التسوية مع "10" منشآت في عدة قطاعات، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، والسيارات.
كما وافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية؛ لعدم استكمالها متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.