تتولى الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والتي أقرّ تنظيمها مجلس الوزراء أمس، عملية تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي لهذه المنطقة؛ بما يشمل إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة، وتسويقها على نحوٍ يجذب الممارسين المستهدفين.
وتشتمل مهام الهيئة على اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتحديد المواقع والخرائط الملاحية لممارسة هذه الأنشطة.
كما تتولى أيضًا وضع آلية للتحقيق من حماية البيئة البحرية في مواقع الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وبناء منظومة تقنية، تشمل قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، فضلًا عن بناء القدرات البشرية عبر خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات المتعلقة بهذه المهام.
من جانبه، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر ستعمل على تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر في المملكة؛ بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، معربًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على إصدار موافقة بشأن تنظيم الهيئة.
ومن المنتظر أن تلعب الهيئة دورًا محوريًا في إطلاق المبادرات التنفيذية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر، وتعزيز رسالة المملكة التنموية من خلال القطاع السياحي، والمحافظة على مكونات المملكة البيئية وثرواتها الطبيعية في هذه المنطقة.
وأضاف "الخطيب"، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد على تنظيم الهيئة، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة لقطاع السياحة في البحر الأحمر؛ لتحقيق الرؤية الطموحة نحو تعزيز السياحة المتجددة والتنمية المستدامة وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية.
وأشار إلى أن ما تشهده الهيئة اليوم من تطور ملموس في دورها خاصةً، وبقطاع السياحة الساحلية بصورة عامة، يعد نتاجًا لاهتمام القيادة بتنظيم هذا القطاع وتطويره باستمرار؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الواعد في البحر الأحمر، وضمان المحافظة على بيئته.