أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وثيقة "تنظيمات تقديم خدمات منصّات المحتوى الرقمي"، ضِمن مبادرات البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصّاته (IGNITE).
وتشمل التنظيمات، منصات الفيديو الرقمية، ومنها القنوات الفضائية المدفوعة والبث التلفزيوني عَبْر بروتوكول الإنترنت، وبث المحتوى المرئي عبر الإنترنت، ومشاركة الفيديو، إضافة إلى منصات الصوت الرقمية، ومنصات الألعاب الرقمية، ومنصات الإعلانات الرقمية المتمثلة في التواصل الاجتماعي، والإعلان عبر الإنترنت.
نبّهت الهيئة إلى أن الإعلام المطبوع والمواقع الإلكترونية والمحتوى الخطي والتطبيقات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على المحتوى الخطي ضِمن نطاق تطبيق هذه التنظيمات.
وتلزم التنظيمات، منصات المحتوى الرقمي بتعيين مسؤول تواصل مباشر مع الهيئة لتلقي طلبات الهيئة والرد عليها، وتزويدها بإجراءات إزالة أي محتوى مخالف، كما تلتزم القنوات الفضائية، والبث التلفزيوني عبر الإنترنت بالحصول على ترخيص ودفع رسوم تقدر بعشرة آلاف ريال قبل تقديم الخدمة في المملكة، في حين تُلزم التنظيمات منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت ومنصات الصوت وراديو الإنترنت بالتسجيل بمقابل مالي يقدر بخمسة آلاف ريال.
وفي ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة الفيديو، والرياضات الإلكترونية، فأقرت الهيئة إلزام مقدمي هذا المحتوى بـ "إشعار" الهيئة وفق نموذج تنظيمي يتضمن عدداً من الاشتراطات في حال تجاوز عدد مستخدميها في المملكة 100 ألف مستخدم.
ووضعت الهيئة استثناء مهماً لهذه التنظيمات، تحت مادة خاصة بمنصات المحتوى الرقمي الموثوقة، ضمن إجراءات عدة لإثبات هذه الموثوقية أبرزها أن يكون لمقدم الخدمة إسهامات واضحة وملموسة في الاستثمارات المحلية وتوطين الخدمات.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى توفير البيئة التنظيمية لنمو سوق منصات المحتوى الرقمي في المملكة، حيث يتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب للسوق 20 % حتى عام 2030م، وتحفيز الاستثمارات في السوق وتعزيز المنافسة، إضافة إلى ضمان الشفافية وعدم التمييز فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد والمتطلبات لمقدمي الخدمة.
ولفتت الهيئة، إلى أن الوثيقة ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي في المملكة، ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى وتحقيق مستهدفات برنامج (IGNITE)، حاثّة مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي على الاطلاع على الوثيقة، واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيّز النفاذ.