لم تكن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية يوماً ما، للمزايدة، أو للمجاملة، أو التسويق السياسي؛ إنما مواقف ثابتة، رصينة، لم تتزحزح قيد أُنملة منذ عقود من الزمن، باعتبارها أُسست على قواعد، وضعها الملك المؤسس، وسار عليها قادة البلاد، حتى هذا اليوم.
ولا بد في هذا المجال، من استذكار تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى للمملكة، وستظل كذلك، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وفي هذا الظرف السياسي التاريخي؛ والشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة نيران المحتل الإسرائيلي ومقاتلاته التي لم تهدأ منذ قرابة شهر مضى، يجب العودة لحديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قبل أسابيع، حين أكد رفض المملكة القاطع، لاستهداف المدنيين؛ بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة، ورفع ولي العهد حينها صوته، بضرورة الالتزام بالقانون الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين، والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
إن الخط السياسي السعودي تجاه هذا الملف المعقد والحساس، يُنظر له باحترامٍ عالٍ، لتجنبه العديد من طرق السياسة التي تنتهج الالتواء والغموض، وبني على وضوح تام، سارت عليه الدولة منذ عشرات السنين، دون تراجُع أو تلكؤ، أو تخلٍ عن المسؤولية الأخلاقية، بما يثبت رصانة تلك المنهجية، التي يمكن وصفها بالنبراس السعودي، الذي يعتمد على مصداقية الموقف وثباته، وقبل ذلك، فروسية وشهامة هذه البلاد؛ حكومةً وشعباً.