كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، تمحورت حول إيقاف عدد من المتورطين في قضايا فساد، بينما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وانتهت القضية الأولى، بإيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه "تم إيقافه" ببيع العقارات والحصول على قيمتها، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.000.000) خمسة وستين مليون ريال.
وجاءت القضية الثانية بتعاون مع وزارة الدفاع، إذ تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال "تم إيقافهم" مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
وأوقفت "نزاهة" مواطنا يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
وتحفظت على موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.
وأطاحت "نزاهة بموظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصص لبرنامج دعم الموهوبين.
وأوقفت موظفا يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية "تم إيقافه" مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
وألقت القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المنافسين.
وتم القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريالا، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
وتمكنت من إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.
وقبضت بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
وبتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري "تم إيقافه" يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.
وبتنسيق مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.
وأوقفت بالجرم المشهود موظفا يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.