طالبت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتوعية شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين بجريمة الرشوة الأجنبية، مشددة على حرصها على رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجريمة، وفتح قنوات التواصل والإبلاغ عنها.
وأبرق رئيس "نزاهة" مازن الكهموس، إلى هيئة المراجعين والمحاسبين، مشيراً إلى المرسوم الملكي الذي قضى بتعديل الفقرة السابعة من المادة الثامنة الواردة بنظام مكافحة الرشـوة، لتشمل تجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
وأكد الكهموس سعي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للوفاء بالتزامات المملكة في الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد بشكل عام ومكافحة جريمة الرشوة الأجنبية بشكل خاص.
وتتحقق جريمة الرشوة الأجنبية، عند قيام أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، عمداً، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية، بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث (وسيط)، سواء كان ذلك لصالح الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.