دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، "المنصة الرقمية للسجل العقاري"، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.
وتهدف المنصة التي تم تدشينها خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر "بروبتك السعودية"، الذي تستضيفه الرياض، إلى رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودية، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان، أن المنصة الرقمية للسجل العقاري تمثل مرحلة جديدة تواكب الرؤية المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيراً إلى أن المنصة تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
وأبان أن المنصة انطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون محورا مركزيا لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر، كما توفر وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.