ذكرت مصادر أن وزارة الصحة حذرت المستشفيات الحكومية والخاصة من تأخير أو رفض معالجة الحالات الطارئة، مبينة أنها ستوقع أقسى العقوبات على المستشفيات التي تخالف التعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
وقالت المصادر إن الوزارة ألزمت المستشفيات باستقبال كافة الحالات والتعامل معها قبل اتخاذ أي إجراء إداري، مشيرة وفقاً لصحيفة "عكاظ"، إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والصحية والمختصة في حالة الاشتباه في أي مريض مصاب بمرض معد أو يعاني من إصابة جنائية.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة أكدت في تعميم، أن على كافة أقسام الطوارئ التعامل مع الحالات الطارئة أو المهددة للصحة العامة بالسرعة المطلوبة، وإرجاء أي إجراء إداري إلى ما بعد التعامل معها ووفق الأنظمة.