أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد احتساب معدل النسبة السنوي "APR"؛ بهدف تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، وتوحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.
وذكر البنك أن القواعد شملت جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل.
وأضاف أن القواعد تحدد متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية، لافتاً إلى أن تطبيق هذه القواعد سيكون بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقعه الإلكتروني.
وكان البنك السعودي المركزي "ساما" طرح عبر منصة استطلاع قواعد احتساب معدل النسبة السنوي، التي أكد فيها أن على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب هذه النسبة، فيما يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل، بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها، وكذلك التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل مثل رسوم تسجيل المركبة.
وأضاف، أن على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي للتمويل المتجدد ومن ذلك البطاقات الائتمانية؛ افتراض أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت، وأن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على 12 دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
كما على البنك أن يفترض استخدام مبلغ 10 آلاف لتمثيل مبلغ أصل التمويل، وذلك عند احتساب معدل النسبة السنوي في الإعلانات ومرحلة ما قبل التوقيع، أما في مرحلة توقيع العقد، فيجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.