شهّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس، بمواطن ووافد سوري بعد ثبوت تورّط الأول في تمكين الوافد من مزاولة نشاط المقاولات باستخدام سجل مؤسسته التجارية والعمل لحسابه الخاص بمدينة الرياض.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حُكماً بإدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.
كما تضمّن الحكم عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين، وإحالتهما إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.