للمرة الأولى منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الجديدة في العراق، خرج شباب من مدينة الموصل في محافظة نينوى، بمسيرات احتجاجية مساندة للحراك الشعبي المستمر منذ أكتوبر الماضي.
وهي المرة الأولى التي يخرج فيها مواطنون من المحافظات ذات الأغلبية السنية لدعم المحتجين وأسر الضحايا الذين سقطوا برصاص رجال الأمن ولا سيما في الناصرية في محافظة ذي قار.
محتجو الموصل، التي كانت معقلا لداعش قبل طرده منها، أكدوا أنهم حرموا المشاركة في الاحتجاجات، بحسب مراسل قناة "الحرة" في أربيل.
وفي كركوك، أعربت قبيلة العبيد، والعشائر المتحالفة معها، عن رفضها لقتل المتظاهرين في الناصرية وجميع المدن العراقية المنتفضة.
وخلال تجمع وسط كركوك أكد أبناء العشائر العربية وقوفهم مع المتظاهرين وتأييدهم لكل مطالبهم.
وعلى غرار المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، تعاني المناطق الغربية في العراق، وتشمل محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، من مستوى تردي الخدمات والفساد ذاته المنتشر على نطاق واسع في العراق.
لكن سكان تلك المناطق لم يشاركوا في المسيرات المطالبة بإسقاط النظام، والتي أجبرت الجمعة، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على إعلان نيته التنحي.
يذكر أن المحافظات تلك كانت السباقة للاحتجاج على أوضاع السنة خلال ولاية رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي (2006-2014).
وخرجت المحافظات الغربية بتظاهرات حاشدة واعتصامات في عام 2013، ضد المالكي، طالبت باستقالته من منصبه واتهمته بتهميش السنة والتضييق على رموزهم في البلاد.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الأخيرة في بغداد وباقي المحافظات انطلقت من مناطق شيعية، إلا أن السلطات وبعض المسؤولين والقوى السياسية الموالية لإيران تزعم أنها مرتبطة بأجندات خارجية وتقف وراءها دول وسفارات و"بعثيون" لزعزعة الأمن في البلاد.
مصادر أمنية وطبية قالت للحرة إن 400 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي.
وتشهد محافظتا ذي قار والنجف أياما دامية، ففي الناصرية (ذي قار) لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المتظاهرين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى خلال يومين.
أما في النجف فتستخدم القوات الأمنية الرصاص الحي بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.
وبحسب شهود عيان، قتل الجمعة في الناصرية وحدها 16 شخصا وأصيب157 آخرون.