ضِمن جهودها المتواصلة لترقية إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون التي تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، دشّنت النيابة العامة اليوم، مشروع تطوير وحَوْكَمة إدارة البيانات، بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.
وتهدف هذه الخطوة لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية، ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لتعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
ويأتي هذا المشروع ضِمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة في أوقاتٍ سابقة بهدف رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، وتعزيز جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالَي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
**carousel[331429,331430,331431]**