أكد تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية سنوية مستقلة، وترتبط تنظيمياً بوزير السياحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتعمل على تحقيق 21 مهمة أساسية.
وحدد التنظيم أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر يقره مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يكون برئاسة وزير السياحة، وعضوية كل من وزير الرياضة، ووزير الثقافة، ووكيل وزارة الداخلية، وممثل من وزارات الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والسياحة، وممثل من الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للسياحة، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
كما يضم المجلس أمين محافظة جدة، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، ورئيس رابطة الرياضات المائية، ومختصين وخبراء لا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على5 في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها، وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك نحو 21 مهمة أساسية.
ومن بين هذه المهام، وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية، والأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها، والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتعمل الهيئة أيضاً على متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها، كما تقترح الهيئة ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -إن وجدت- دون إخلال بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.
وللهيئة أيضاً، تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنها تقوم بوضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها، وكذلك وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.
ومن مهام الهيئة أيضاً، وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.
وتعزز الهيئة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، كما تعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها، وتسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية؛ لجذب الممارسين المستهدفين إلى تلك الأنشطة.