بدأت لجنة مكونة من ثلاثة وزراء؛ "وزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتخطيط"، البحث في تفاصيل احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية، على أساس التاريخ الميلادي، بدلاً من الهجري.
وكانت المملكة قد أقرت احتساب التاريخ الميلادي في جميع التعاملات، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية، المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري؛ أو ما يرد صراحةً على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية، حسب تكليف مجلس الوزراء، كيفية مواجهة التحديات والإشكالات، التي قد تواجه الجهات، في تطبيق التحول من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي، من ناحية احتساب المدد.
ويأتي هذا القرار، في أعقاب سنوات من تطبيق المملكة، قرار صرف المعاشات الشهرية بناء على التاريخ الميلادي، بدلاً من الهجري، وصدر بذلك أمرٌ سامٍ، قضى بتطبيق موعد الصرف، بعد عقود طويلة من صرفها نهاية كل شهر هجري.