مرر البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسي للاحتجاجات التي تحتجاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي، على ما أفاد مراسلنا في بغداد.
وكان لافتا في قرار مجلس النواب العراقي هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.
والأسبوع الماضي، أجاز المشروعون العراقيون معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتين ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.
وتركز الخلاف حول المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى ، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.
وبهذا الإقرار، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في إقرار قانون انتخابات جديد، وكان قد حقق مطلبه الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة.
أما القانون الجديد، فإنه يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الذي يقول المتظاهرون أنه يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وسيساعد في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.
وتعليقا على الأمر، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون "انتصارا".
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.